ذكرت وسائل إعلام أن نائبا في البرلمان من الحزب الحاكم في اليابان اعتُقل اليوم الأحد للاشتباه في أنه ارتكب مخالفات تتعلق بجمع تبرعات، في أول اعتقال في فضيحة تضر بشعبية رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) ووكالة كيودو للأنباء بأن ممثلي الادعاء في طوكيو اعتقلوا يوشيتاكا إيكيدا، في تصعيد لأكبر فضيحة جمع تبرعات تحيط منذ عقود بالحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه كيشيدا.
ووفقا لتقرير إن.إتش.كيه فإن إيكيدا تلقى نحو 48 مليون ين (330 ألف دولار)، وهو أكبر تبرع غير معلن يتلقاه عضو في فصيل كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالحزب الديمقراطي الحر محور هذه الفضيحة.
وقال أحد الأشخاص الذين ردوا على الهاتف في مكتب الادعاء في طوكيو إنه لا يوجد أحد متاح للتعليق. وقال المكتب لرويترز في وقت سابق إنه لا يمكنه التعليق على أي تحقيق جار.
ولم يتم الرد على اتصالات بمكتب إيكيدا في طوكيو ومقره في وسط اليابان. وأظهرت لقطات بثتها إن.إتش.كيه لافتة على باب مكتب إيكيدا تقول إنه مغلق مؤقتا.
وأدت الفضيحة الشهر الماضي إلى استقالة أعضاء بارزين في فصيل آبي من بينهم كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو ووزير التجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا.
ويشتبه ممثلو الادعاء في أن فصيل آبي أخفى تلقي تمويلات تصل إلى 500 مليون ين (3.5 ملايين دولار) على مدى خمس سنوات، في حين يُعتقد أن فصيل نيكاي الأصغر أخفى تلقي 100 مليون ين، وفقا لتقارير إن.إتش.كيه.
وتراجعت شعبية رئيس الوزراء إلى حوالي 20 بالمئة في منتصف ديسمبر في استطلاعات للإعلام الرسمي، وهو أدنى مستوى لأي رئيس وزراء منذ أكثر من عقد من الزمن.

العالم

World

Global

الادعاء العام في اليابان ينفذ أول اعتقال في فضيحة تمويل سياسي

ذكرت وسائل إعلام أن نائبا في البرلمان من الحزب الحاكم في اليابان اعتُقل اليوم الأحد للاشتباه في أنه ارتكب مخالفات تتعلق بجمع تبرعات، في أول اعتقال في فضيحة تضر بشعبية رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

قدّم أربعة وزراء يابانيين استقالتهم، غداة إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، عزمه على التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق، داخل الحزب الحاكم.
وقال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام للحكومة، الناطق باسمها، والذي يعتبر الساعد الأيمن لكيشيدا «لقد قدّمت استقالتي إلى رئيس الوزراء». وأوضح أنّه استقال بسبب الشبهات التي تدور حوله في هذه القضية. وأضاف أنّ وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، والداخلية جونجي سوزوكي، والزراعة إيشيرو مياشيتا، استقالوا أيضاً، إلى جانب خمسة نواب وزراء ومسؤولين آخرين.
وأتت استقالة ماتسونو بعد إعلان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة استقالته.
وقال نيشيمورا إن «عدم ثقة الرأي العام بي، يتعلّق بالأموال السياسية، وهو أمر يؤدّي إلى عدم ثقة بالحكومة. بما أنّ هناك تحقيقاً جارياً، ارتأيت أنّه يتعيّن عليّ أن أضع الأمور في نصابها الصحيح».
والوزراء الأربعة الذين استقالوا، ينتمون جميعاً إلى الحزب الحاكم، الذي تهزّه منذ أيام فضيحة فساد مالي.
وكانت وسائل إعلام محليّة، أفادت بأنّ النيابة العامّة تحقّق بحدوث عمليات احتيال مالي، نفّذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
ويرأس كيشيدا هذا الحزب، الذي يواصل حكم البلاد منذ عام 1955.
وتشهد شعبية كيشيدا (66 عاماً)، تراجعاً بدأ قبل الكشف عن هذه الفضيحة، في ظلّ استياء اليابانيين من التضخّم المستمرّ، وانخفاض قيمة الينّ، ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

فضيحة فساد مالي تطيح بـ4 وزراء في اليابان

target5901478058489798368.jpg

قدّم أربعة وزراء يابانيين استقالتهم، غداة إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، عزمه على التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق، داخل الحزب الحاكم.

ذكرت صحيفة أساهي اليابانية في وقت متأخر أمس الأحد أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قرر استبدال أربعة وزراء و11 منصبا وزاريا آخر في حكومته في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضبا شعبيا.
وقالت الصحيفة إن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، من بين الذين سيجري استبدالهم، ومن بينهم أيضا نواب وأمناء برلمانيون.
وأكد نيشيمورا أمس الأحد أنه سيبقى في منصبه وسيراجع عائدات جمع التبرعات بعد تقارير إعلامية عن تعديل وزاري وشيك بسبب مزاعم بخصوص عدم الإبلاغ عن أموال.
وينتمي المسؤولون الخمسة عشر المقرر إقالتهم إلى "فصيل آبي" وهو أكبر تكتل داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، والذي حقق معه ممثلو الادعاء بتهمة إخفاء أكثر من 100 مليون ين (690 ألف دولار) من الأموال السياسية على مدى خمس سنوات.
وقالت الصحيفة إن من المقرر أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء في ختام جلسة البرلمان الحالية لشرح تعامل حكومته مع الأمر.
وكانت معدلات تأييد حكومة كيشيدا تقل عن 30 بالمئة حتى قبل فضيحة جمع التبرعات، وهو مستوى قياسي منخفض خلال رئاسته للوزراء التي بدأت في أكتوبر 2021، مما يعكس مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الضريبية التي تلوح في الأفق.

رئيس وزراء اليابان يجري تعديلاً حكومياً يشمل 4 وزراء على خلفية فضيحة مالية

ذكرت صحيفة أساهي اليابانية في وقت متأخر أمس الأحد أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قرر استبدال أربعة وزراء و11 منصبا وزاريا آخر في حكومته في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضبا شعبيا.

قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف “COP28”، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان بزيارة عمل إلى اليابان، ترأس خلالها الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين في الحكومة اليابانية إلى جانب بعض الشركاء من القطاع الخاص، وذلك بحضور سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادة البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ولمتابعة مخرجات زيارة معالي فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني إلى دولة الإمارات في شهر يوليو الماضي، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
والتقى معاليه خلال الزيارة معالي يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية، ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ومعالي شينتارو إيتو، وزير البيئة ، والسيد يوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا (JERA)، و السيد مايدا تاداشي، رئيس مجلس إدارة بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC).
وأشاد معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة، بعمق العلاقات الإماراتية اليابانية والتي تشهد تطورًا مستمرًا في إطار الاستراتيجية الشاملة وذلك من خلال دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين.
وتطرق اللقاء إلى التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما في ذلك مبادرة "المركز العالمي للطاقة الخضراء"، و"الشراكة الإماراتية – اليابانية للابتكار والبيان لمشترك حول المناخ".
وشملت المناقشات مخرجات اللجان الفرعية المعنية بمجالات التعاون: السياسة والتعاون الدولي، الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة، التغير المناخي والبيئة والزراعة، العلوم والتعليم والثقافة والبحث والتطوير، والدفاع والأمن.
وبحث معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال لقائه معالي ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وتمت مناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة.
وعقد معاليه اجتماعًا مع معالي شينتارو إيتو وزير البيئة، تناول أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات تعزيز الطموح المناخي، وخفض الانبعاثات، وإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة للحد من تداعيات تغير المناخ، إضافة إلى استعراض مستجدات التحضير لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف للمناخ COP28، والتأكيد على أهمية العمل المشترك للوصول إلى مخرجات عملية وواقعية ترضي جميع الأطراف.
كما شهدت الزيارة ، التوقيع على إعلان نوايا مشترك يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التحول للطاقة الخضراء والتي تأتي ضمن مبادرة رئيس الوزراء الياباني بشأن إطلاق "مركز عالمي للطاقة الخضراء"، بهدف الاستفادة من خبرات البلدين في الانتقال في الطاقة والعمل المناخي، على أن يتم تضمين هذا التعاون تحت اتفاقية التعاون في "أمن الطاقة والمسرعات الصناعية"، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى أبوظبي في يوليو الماضي.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022، بلغ أكثر من 54.2 مليار دولار، مثلت الصادرات (التي تشمل المنتجات النفطية) 84.4% منها.
وبلغ التبادل التجاري غير النفطي 14.7 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2021 ، و36% عن عام 2020، وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستوعب 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية.

الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة

قف

من المقرر أن تبدأ اليابان محادثات من أجل تخزين ثاني أكسيد الكربون في ماليزيا، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيكي»، دون أن تذكر تفاصيل بشأن مصدر حصولها على تلك المعلومات.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن يجتمع وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، مع مسؤولين تنفيذيين من شركة النفط الماليزية الحكومية «بتروناس»، في مؤتمر سيبدأ يوم غد الاثنين باليابان، حيث سيتم توقيع مذكرة بشأن المشروع.
ويشار إلى أنها المحاولة الأولى من جانب اليابان، التي تسعى لكي تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050، لنقل وتخزين الانبعاثات إلى الخارج، حيث تهدف إلى البدء في ذلك في عام 2028.
وذكرت صحيفة «نيكي» أن الخطة تنص على تخزين ما يتراوح بين 120 إلى 240 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً تحت الأرض، وهو ما يعادل ما يتراوح بين 10 % و20 % من الناتج الحالي.

اليابان تبدأ محادثات اليوم لتخزين ثاني أكسيد الكربون بماليزيا

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، التزام دولة الإمارات بتبني الطاقة النظيفة، واتباعها النهج التعاوني لمواجهة التحديات العالمية، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشرين والتي عقدت في ولاية غوا الهندية بهدف معالجة تحديات تحول الطاقة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال المزروعي في كلمته : "تطمح دولة الإمارات 2030 أن تكون نموذجاً يحتذى به في الانتقال الطموح والعملي إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحرص على مواصلة تلبية احتياجات الطاقة العالمية الحالية، والاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية في الوقت نفسه، موضحاً أن قطاع الطاقة في الإمارات شهد تطورات كبيرة تضمن السير في الطريق الصحيح لتحقيق هدف الحياد المناخي، حيث تم مؤخراً تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي حددت أهدافًا طموحة لعام 2030، بما في ذلك مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لدينا ثلاث أضعاف، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة للأفراد والشركات حتى 45 %، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 32 % من مزيج الطاقة، وتحقيق معدل انبعاثات الشبكة بمقدار 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030، وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي."
وعلى هامش اجتماعات مجموعة العشرين، عُقد الاجتماع الوزاري الرابع عشر للطاقة النظيفة والاجتماع الثامن لمهمة الابتكار في ولاية غوا الهندية تحت شعار "النهوض بالطاقة النظيفة معًا". حيث ترأس معاليه وفد الدولة المشارك في هذين الاجتماعين المشتركين، وسلّط الضوء من خلال مداخلته على أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28).
وأردف: "إن دولة الامارات بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر COP28، ترى أن الانتقال العالمي في مجال الطاقة ضمن أولويات جدول أعمال المؤتمر، وستعمل مع جميع المشاركين على حشد وتنسيق الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث أضعاف، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الأولوية العالمية لخفض الانبعاثات بنسبة 43 % بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس".
علاوة على ذلك، شارك المزروعي في اجتماع الطاولة المستديرة حول الهيدروجين الأخضر، والذي يهدف إلى تحديد الأهداف والإجراءات على المدى القريب والطويل لتوسيع نطاق مساهمة الهيدروجين الأخضر في تحقيق الحياد المناخي، ووضع استراتيجيات لزيادة العرض والطلب على الهيدروجين الأخضر.
وأكد المزروعي، خلال الاجتماع، أن تسريع اقتصاد الهيدروجين أصبح أولوية قصوى على جدول الأعمال العالمي، مستعرضاً أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، موضحاً أن الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بهدف أن تصبح منتجًا ومصدراً رائدًا للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031 ، فضلاً عن استهداف إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنويًا بحلول عام 2031، منها 71.4 % من الهيدروجين الأخضر، وأن الدولة تهدف بحلول عام 2050 إلى زيادة الإنتاج عشرة أضعاف ليصل إلى 15 مليون طن سنويًا ".
وتأكيداً لالتزام دولة الإمارات بمستقبل منخفض الكربون، أعلن أن الدولة انضمت إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي، الذي أسسته الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تطوير وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تستثمر بكثافة في الوقود الحيوي كجزء من جهودها لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، وأن الدولة لديها العديد من محطات تحويل النفايات إلى طاقة سواء كانت قيد التشغيل أو التطوير، والتي تعمل على توفير طاقة نظيفة وتقليل الانبعاثات وتحويل النفايات عن المكبات، وأنه يتم اتخاذ خطوات جادة في استخدام الوقود الحيوي كوقود بديل نظيف للطيران. وأكد ثقته في الاستفادة بشكل كبير من خبرة التحالف ومساعدته الفنية والفرص القيمة التي يوفرها لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الشراكات الفعالة بين الأعضاء.
كما عقد المزروعي على هامش الزيارة اجتماعات ثنائية مع كل من ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وراج كومار سينغ، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الهندي، وعدد من الوزراء للدول الصديقة.

سهيل المزروعي: قطاع الطاقة بالإمارات على طريق الحياد المناخي

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان في كافة المجالات المرتبطة بجهود البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض سموه ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا ، خلال اللقاء الذي عقد في طوكيو ، الفرص الواعدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ، خاصة مع حرص البلدين على استثمار شراكتهما لتحقيق التنويع الاقتصادي الداعم لمسارات التنمية المستدامة.
وتطرقت مباحثات الجانبين إلى التعاون الثنائي في الطاقة والمناخ، مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، خلال اللقاء ، بتطور وتنامي التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدة قطاعات، وذلك انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان ، مؤكدا تطلع البلدين بدعم ورعاية من قيادتهما إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون البنّاء في كافة المجالات الحيوية بما يدعم جهودهما وتطلعاتهما التنموية.
حضر اللقاء، سعادة سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وسعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.
<blockquote class="twitter-tweet">
عبدالله بن زايد وياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، يبحثان التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الإمارات</a> و <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#اليابان</a> في كافة المجالات المرتبطة بجهود البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام<a href="https://t.co/IG8P76yL5S">https://t.co/IG8P76yL5S</a><a href="https://twitter.com/ABZayed?ref_src=twsrc%5Etfw">@ABZayed</a><a href="https://twitter.com/MoFAICUAE?ref_src=twsrc%5Etfw">@MoFAICUAE</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#صحيفة_البيان</a> <a href="https://t.co/dvcBdSmoox">pic.twitter.com/dvcBdSmoox</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1668175425602813953?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2023</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

عبدالله بن زايد ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

اجتمع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في دول مجموعة السبع، أمس، في سابورو في شمالي اليابان، لإجراء مفاوضات أخيرة تستمر حتى الأحد، فيما إعلانهم الختامي مرتقب جداً، على خلفية الأزمة المناخية الملحة.
وتواجه المجموعة التي تضم الدول الصناعية الرئيسة في العالم، ضغوطاً لإثبات وحدة صفها، وتعزيز تحركها بعد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مارس.
وقالت هذه الهيئة إن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري، سيصل إلى 1,5 درجة مئوية، مقارنة بمستواه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية، اعتباراً من سنوات 2030-2035، أي أبكر مما كان متوقعاً.
تقدم كبير
وأكدت وزيرة انتقال البيئة الفرنسية انييس بانييه-روناشر، أمام صحافيين «ثمة تقدم كبير» في البيان المشترك لمجموعة السبع. وأضافت «للمرة الأولى تقول مجموعة السبع إنه ينبغي تسريع التخلي عن كل مصادر الطاقة الأحفورية»، إذا لم تترافق مع ترتيبات لحجز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزينها. وأضافت «هذا تقدم رئيس، ونريد أن تعتمد مجموعة العشرين وكوب 28 هذا الخطاب».
وأعربت منظمات غير حكومية عدة، عن خشيتها من أن يشكل الاجتماع الوزاري هذا تراجعاً على جبهة مكافحة الأزمة المناخية الملحة، جراء مواقف اليابان المحافظة على هذا الصعيد. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا «من الضروري العمل لتحقيق الهدف المشترك، القائم على تحقيق الحياد الكربوني، من خلال اعتماد مقاربات متنوعة وفقاً لظروف كل بلد».
حل وسط
إلا أن اليابان لم تحصل على مبتغاها بالكامل. وأوضحت الوزيرة الفرنسية «توصلنا إلى حل وسط معقول»، مع التشديد على «البعد القصير المدى» لموجبات التزود بالغاز. ونصت مسودة جديدة للبيان المشترك، الذي سيصدر عن الاجتماع، على الحد من الاستثمارات في هذا القطاع، وإعطاء الأولوية «لعملية انتقال نحو الطاقة النظيفة، بفضل اقتصاد في استهلاك الطاقة، وخفض الطلب على الغاز».
أما اقتراح اليابان الثاني للاعتراف بالأمونيا والهيدروجين، على أنهما وقود «نظيف» لمحطات توليد الطاقة، فقد أرفق بشروط. فهذه التكنولوجيات يجب أن تُطور استناداً إلى مصادر «متدنية الكربون ومتجددة»، على ما جاء في الصيغة الأخيرة لمسودة الإعلان الختامي.
وتريد مجموعة السبع أيضاً، بحسب مسودة البيان المشترك، تأكيد التزام قطعته العام الماضي بإزالة الكربون كلياً، أو بشكل شبه كامل من قطاع الكهرباء في بلدانها، بحلول عام 2035. كذلك تريد إعطاء الأولوية لتسريع التخلي عن الفحم في هذا القطاع، وتدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها، في رسالة يبدو أنها موجهة ضمنياً إلى الصين خصوصاً.

مجموعة السبع تواجه ضغوطاً لتعزيز تحركها حيال أزمة المناخ

target3061037587108270528.jpg

اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، الذي يعد أحد أهم الفعاليات المتخصصة عالمياً في مجال الاستدامة، الحدث الأول والأهم عالمياً لدعم جهود العمل المناخي، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، وخفض معدل الانبعاثات على مستوى كافة القطاعات، والاستعداد لاستضافة الدولة لمؤتمر دول الأطراف COP28، في نوفمبر المقبل.
كما جاءت المشاركة تعزيزاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها الوطنية والدولية.
 
الاقتصاد الدائري
وأعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، عن قرار وزاري بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، بهدف تحفيز منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، وفق اشتراطات محددة، تضمن تحقيق أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، ويواكب ويدعم القرار التوجهات الاستراتيجية للوزارة لتعزيز جهود دولة الإمارات في الحفاظ على الموارد، وتحقيق استدامتها، والمساهمة في تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي.
وفي الإطار نفسه، شهدت الوزارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «ريبيت»، التابعة لشركة «فيوليا» الشرق الأوسط، ومجموعة «بيئة»، الإماراتية الرائدة في مجال الاستدامة، ومجموعة «أغذية» لإنتاج الأغذية والمشروبات، لإطلاق مشروع دراسة إنشاء مرفق لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت، بسعة تبلغ 12,000 طن سنوياً في العاصمة أبوظبي، وستمهد الاتفاقية لإنشاء مرافق جديدة لإعادة تدوير البلاستيك في دولة الإمارات.
ويمكن لهذا المرفق عند تشغيله الكامل، والذي ستبلغ مساحته 40 ألف متر مربع، المساهمة في 100 فرصة عمل، وتجنب انبعاثات كربونية تصل إلى 18 ألف طن متري سنوياً، عند بلوغه كامل طاقته التشغيلية، ويأتي تعاون الوزارة مع الشركات الثلاث، وتحفيزها لدراسة المشروع المشترك، تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات».
 
الحياد المناخي
وتعزيزاً لجهود خفض الانبعاثات، وتعزيز استدامة الموارد، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة شنايدر إلكتريك، العضو في شبكة رواد الصناعة التابعة لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، نتائج التقييم الوطني للشركات الصناعية، والذي يستهدف قياس نضج مرافق التشغيل، وتصنيفها بحسب معدل وطبيعة استهلاك الطاقة، ومدى جاهزية المرافق، وتحديد أولوياتها لتحولات الطاقة والاستدامة، بما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الحياد المناخي.
وشمل التقييم 46 منشأة صناعية في دولة الإمارات، تعمل في قطاعات مثل الطاقة والصناعات الثقيلة والأغذية والمشروبات والكيماويات والورق والخشب، وغيرها من القطاعات. حيث أشارت النتائج إلى أن مرافق التصنيع المشمولة في المسح، تطبق معدل كفاءة أعلى من المعدلات الاعتيادية التي يتم تطبيقها لضمان كفاءة استخدام ومراقبة وإدارة الطاقة.
 
اصنع في الإمارات
وتحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» كذلك، والتي تستهدف ترويج القدرات الإماراتية المتقدمة والفرص الاستثمارية الواعدة، وما تملكه الدولة من منظومة متقدمة للبنية التحتية للجودة، تعزز جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية، وتحفز على تبني الممارسات المستدامة، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، لتنسيق الجهود بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشجيع الشركات الصناعية في إمارة رأس الخيمة، على الانضمام لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة، والمشاركة في تقييم جاهزية الصناعة الذكية.
 كما تتضمن المذكرة الترويج للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، وإمارة رأس الخيمة، كمركز صناعي إقليمي وعالمي متميز، وتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، بما يدعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
 
تعاون دولي
كما وقعت الوزارة، ضمن فعاليات الأسبوع، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، بشأن التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين الشركات الإماراتية واليابانية، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تسريع تطبيق التقنيات المتقدمة، لدعم الأهداف الصناعية وأهداف الحياد المناخي.
 
لقاءات ثنائية
وتعزيزاً للتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية، وتحفيزاً للاستثمار وتبادل المعارف والتجارب، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفرص التعاون في مجال الطاقة، مع التركيز على قطاع الهيدروجين، الذي سيسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتحقيق انتقال واقعي وعادل في قطاع الطاقة، كما تم مناقشة أهمية تسريع تحقيق أهداف الحياد المناخي، وفرص التعاون بين البلدين، في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28.
كما التقى عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، معالي الدكتورة بيلجانا شيبانوفيتش وزيرة العلوم والتنمية التكنولوجية في دولة مونتينيغرو، وبحثا خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث والتطوير.
 
مشاركات فعالة
وحرصت الوزارة على تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، والمنظومة التشريعية المتقدمة للحد من الانبعاثات، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ودوره في دعم مشاريع صناعية مستدامة، وحلول التمويل المستدام، وبرنامج التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، الذي يعزز دور التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، في تحقيق الاستدامة.
كما استعرضت فرق العمل في الوزارة، فرص الاستثمار الصناعي الواعدة محلياً في كافة القطاعات، وأهمها قطاع الطاقة المتجددة، ومجموعة من أنظمتها وبرامجها الرائدة، ومنها النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، وكذلك النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، ودوره في تعزيز استخدامات حلول الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات في قطاع النقل.
وشاركت الوزارة في مجموعة من الفعاليات المقامة ضمن أعمال الأسبوع، ومنها منتدى «شباب من أجل الاستدامة»، سلطت الضوء خلاله على كيفية إعداد وتحفيز الشباب للمشاركة في جهود مواجهة تغير المناخ، من خلال العلوم والتكنولوجيا، والملتقى السنوي لمنصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، وفعاليات اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى «البنية التحتية المقاومة للمناخ».

تختتم مشاركتها الفعالة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تعزز مساهمة القطاع في تحقيق الحياد المناخي

اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، الذي يعد أحد أهم الفعاليات المتخصصة عالمياً في مجال الاستدامة.

التقى معالي د. سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى اليابان، مع ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023. وتناول اللقاء الصداقة الراسخة والعلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تحظى بدعم غير محدود من قيادتي البلدين الصديقين. كما تم مناقشة سبل تعزيز هذه العلاقات تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفرص التعاون في مجال الطاقة مع التركيز على قطاع الهيدروجين، الذي سيساهم في تنويع مزيج الطاقة وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي ومدروس وعادل في قطاع الطاقة، كما تم مناقشة أهمية تسريع تحقيق أهداف الحياد المناخي وفرص التعاون بين البلدين في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28».
وقال الجابر: إن الإمارات واليابان يرتبطان بعلاقة صداقة طويلة تطورت لتصل إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة في كافة المجالات الحيوية، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، وحرصها على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. ونحن نسعى لخلق شراكة طويلة الأمد من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار تسهم في جهود النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع الاقتصادي، وتعود بالنفع على مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية.
وتم خلال اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تضمنت مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بشأن التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين الشركات الإماراتية واليابانية واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تسريع تطبيق التقنيات المتقدمة لدعم الأهداف الصناعية وأهداف الحياد المناخي في البلدين. وقع عليها من الجانب الإماراتي معالي د. سلطان أحمد الجابر، ومن الجانب الياباني ياسوتوشي نيشيمورا.
كما شهد د. سلطان الجابر توقيع اتفاقية دراسة مشتركة بين شركة أدنوك وشركة تسوبامي اليابانية بشأن استكشاف فرص التعاون في مجال البحث والتطوير بهدف إيجاد حلول جديدة لتصنيع الأمونيا، وتم توقيع هذه الاتفاقية ضمن مبادرة التنسيق الياباني-الإماراتي للتكنولوجيا المتقدمة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، حيث تدعم هذه المبادرة الشركات اليابانية الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتسهل تواصلها مع المستثمرين الإماراتيين من أجل التوسع والنمو. 
وشهد أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة جيرا اليابانية بشأن التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في الأسواق ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تم توقيعها في سبتمبر 2022، 
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 بلغ أكثر من 49 مليار درهم. فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنسبة 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2021.

توقيع اتفاقيات في الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة

سلطان الجابر يبحث تطوير التعاون الاستراتيجي مع اليابان

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى اليابان، مع معالي ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.
وتناول اللقاء الصداقة الراسخة والعلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تحظى بدعم غير محدود من قيادتي البلدين الصديقين.
كما تم مناقشة سبل تعزيز هذه العلاقات تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفرص التعاون في مجال الطاقة مع التركيز على قطاع الهيدروجين، الذي سيساهم في تنويع مزيج الطاقة وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي ومدروس وعادل في قطاع الطاقة، كما تم مناقشة أهمية تسريع تحقيق أهداف الحياد المناخي وفرص التعاون بين البلدين في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28”.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر " إن الإمارات واليابان يرتبطان بعلاقة صداقة طويلة تطورت لتصل إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة في كافة المجالات الحيوية، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة وحرصها على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. ونحن نسعى لخلق شراكة طويلة الأمد من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمارتسهم في جهود النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع الاقتصادي، وتعود بالنفع على مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية " .
وتم خلال اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تضمنت مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بشأن التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين الشركات الإماراتية واليابانية واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تسريع تطبيق التقنيات المتقدمة لدعم الأهداف الصناعية وأهداف الحياد المناخي في البلدين. وقع عليها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومن الجانب الياباني معالي ياسوتوشي نيشيمورا .
كما شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر توقيع اتفاقية دراسة مشتركة بين شركة أدنوك وشركة تسوبامي اليابانية بشأن استكشاف فرص التعاون في مجال البحث والتطوير بهدف إيجاد حلول جديدة لتصنيع الأمونيا، وتم توقيع هذه الاتفاقية ضمن مبادرة التنسيق الياباني - الإماراتي للتكنولوجيا المتقدمة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، حيث تدعم هذه المبادرة الشركات اليابانية الناشئة في مجال التكنولوجيا وتسهل تواصلها مع المستثمرين الإماراتيين من أجل التوسع والنمو.
وشهد معاليه أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة جيرا اليابانية بشأن التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في الأسواق ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتي تم توقيعها في سبتمبر 2022.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 بلغ أكثر من 49 مليار درهم. فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنسبة 4.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2021.

سلطان الجابر يبحث تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الثنائية الإماراتية اليابانية وسبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية وذلك انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.
كما بحث الجانبان ملف التغير المناخي وجهود الحفاظ على البيئة والحد من تداعيات التغير المناخي والتركيز على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
واستعرض سموه ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في هذا الملف، وتناولا استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ياسوتوشي نيشيمورا، مؤكدا على عمق العلاقات الإماراتية اليابانية والحرص على استثمار الفرص المتاحة لتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات بما يدعم أهدافهما التنموية وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
من جانبه أشاد معالي ياسوتوشي نيشيمورا بالنمو والتطور المستمرين في العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز تعاونها المشترك مع دولة الإمارات انطلاقا من الشراكة المثمرة التي تجمع بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "COP28" وسعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.
<blockquote class="twitter-tweet">
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني<a href="https://t.co/pMOLLXhmno">https://t.co/pMOLLXhmno</a> <a href="https://t.co/1PbR02g7OZ">pic.twitter.com/1PbR02g7OZ</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1615019444857602048?ref_src=twsrc%5Etfw">January 16, 2023</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

كشف وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا عن استراتيجية للإنتاج المحلي للرقائق المتطورة من خلال شركة جديدة أسستها ثماني شركات يابانية رائدة، بينها تويوتا وسوني ومصرف ميتسوبيشي طوكيو، وتعهد بدعم قدره 70 مليار ين (494 مليون دولار).
وبينما تحتدم المنافسة الدولية لتأمين الجيل التالي من أشباه الموصلات، تهدف الحكومة اليابانية إلى إنتاج شرائح دون 2 نانومتر محلياً من خلال شراكة مع الشركات الثماني.
وقال نيشيمورا إن أشباه الموصلات هي تقنية رئيسية يمكنها أن تجلب ابتكارات كبيرة في مجالات تقنيات الكم والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أداء دور في رقمنة المجتمع الياباني وإزالة الكربون.

اليابان تؤسس شركة عملاقة لإنتاج أشباه الموصلات

يي

أبلغت روسيا عملاء مشروع ساخالين 2 لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أقصى شرق روسيا أنهم قد يضطرون لدفع قيمة مشترياتهم بالروبل أو أي عملات أخرى، إذا  أدت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إلى صعوبة في تسوية المعاملات بالدولار.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء عن وثيقة روسية اطلعت عليها القول إنه على مشتريي الغاز المسال من ساخالين 2 استخدام عملات بديلة بما في ذلك الروبل واليورو والين والجنيه الإسترليني إذا لم يتمكنوا من السداد بالدولار وفقا للعقود بسبب العقوبات الأمريكية.
وذكرت بلومبرغ أن هذا الطلب يمكن أن يزيد التعقيدات التي يواجهها عملاء  ساخالين 2 وأغلبهم من اليابان وكوريا الشمالية.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي دعا وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا شركة ميتسوبيشي كورب اليابانية إلى "التفكير بطريقة استباقية" في شراء حصة في الكيان الروسي الجديد الذي سيستحوذ على مشروع حقل غاز ساخالين2 الروسي.
وقال الوزير للرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي كاتسويا ناكانيشي إن الحكومة تستهدف المحافظة على إمدادات اليابان من الغاز الطبيعي المسال الذي تحصل عليه من المشروع الروسي.
كان وزير التجارة الياباني السابق قد قدم طلبا مماثلا للرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي أند كو كينيتشي هوري يوم 5 أغسطس الحالي.
وكانت الحكومة الروسية قد قررت إنشاء شركة جديدة تتولى تشغيل مشروع ساخالين 2 بعد انسحاب عدد من الشركات الغربية من المشروع بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا منذ بد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

روسيا تدرس بيع الغاز الطبيعي المسال من مشروع ساخالين 2 بالروبل

أبلغت روسيا عملاء مشروع ساخالين 2 لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أقصى شرق روسيا أنهم قد يضطرون لدفع قيمة مشترياتهم بالروبل أو أي عملات أخرى.

طلبت الحكومة اليابانية من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو معاقبة أعضاء الوفد الأولمبي الزائر الذين لا يلتزم بالقيود المفروضة على الحركة بهدف منع انتشار فيروس كورونا بصرامة.
قالت وزيرة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اليابانية تامايو ماروكاوا أمس الخميس إنها طالبت اللجنة على وجه السرعة بتحديد الأفراد الذين قيل إنهم فشلوا في الالتزام بقواعد الحركة المطبقة على من يدخلون اليابان للمشاركة في الأولمبياد ومعاقبتهم.
وفي حديثها في اجتماع خارج الجلسة للجنة مجلس الوزراء بمجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الياباني، قالت ماروكاوا أيضًا إن الحكومة تسعى للحصول على رد من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بشأن هذه المسألة.
في الاجتماع البرلماني أيضًا، أوضح وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا سبب إلغاء الحكومة أول أمس الأربعاء إشعارًا يهدف إلى قيام الشركات بقطع المعاملات مع المطاعم التي تتحدى طلبًا حكوميًا بعدم تقديم الكحول كإجراء ضد أزمة فيروس كورونا.
قال نيشيمورا، المسؤول عن استجابة الحكومة لفيروس كورونا: ”لقد أخذنا الأمر على محمل الجد أن الأشخاص المرتبطين ببيع الكحول كانوا قلقين للغاية بشأن استقرار المعاملات واستمرارية الأعمال“.

عقوبات بانتظار "المخالطين" في أولمبياد طوكيو

طلبت الحكومة اليابانية من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو معاقبة أعضاء الوفد الأولمبي الزائر الذين لا يلتزم بالقيود المفروضة على الحركة بهدف منع انتشار فيروس كورونا بصرامة.

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية بصورة شبه جماعية أمس واستسلمت لمخاوف تأخر تعافي الاقتصاد العالمي نتيجة الانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة من فيروس «كورونا» وانخفضت الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية عند الفتح إذ يضفي انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا شكوكاً على تعافي الاقتصاد، في حين انتقل تأثير هبوط لأسهم قطاع التكنولوجيا الصيني إلى جميع الأسواق على ما يبدو.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 112.8 نقطة بما يعادل 0.33 % إلى 34569.01 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضاً 37.1 نقطة أو 0.85 % إلى 4321.07 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 255.9 نقطة أو 1.74 % إلى 14409.19 نقطة.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % خلال التعاملات بعد أن تراجعت الأسواق الآسيوية بسبب مخاوف بشأن التعافي في الصين وتشديد القواعد التنظيمية على شركات التكنولوجيا.
وتراجعت أسهم البنوك الشديدة التأثر بأسعار الفائدة مع استمرار انخفاض عائدات السندات الحكومية.
وانخفض مؤشر بنوك منطقة اليورو 1.5 % إذ تضررت الأرباح من انخفاض أسعار الفائدة.
كما انخفضت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات بأكثر من 1 %.
وتراجعت الأسهم اليابانية، إذ أثار اعتزام البلاد إعادة فرض حالة الطوارئ لاحتواء عودة وتيرة إصابات «كوفيد 19» للزيادة مخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وانخفض مؤشر نيكاي القياسي 0.88 % إلى 28118.03 نقطة، وهو أدنى مستوى عند الإغلاق في أكثر من أسبوعين، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع 0.90 % إلى 1.920.32 نقطة.
وقال وزير ياباني إن البلاد تستعد لإعلان حالة الطوارئ الرابعة لطوكيو، والتي ستستمر خلال استضافتها للأولمبياد.
وتخضع منطقة طوكيو حاليا لقيود «شبه طارئة» أقل صرامة بعض الشيء. وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا إنه في ظل القيود المشددة، سيُطلب من المطاعم التوقف عن تقديم المشروبات الكحولية.

الأسهم العالمية تستسلم لمخاوف انتشار «دلتا»

target3309085644124210409.jpg

أعلنت الحكومة اليابانية الخميس فرض حالة طوارئ جديدة تمتد طيلة فترة الألعاب الأولمبية المقررة بين 23 يوليو والثامن من أغسطس، وسط تحدث وسائل الإعلام المحلية عن إمكانية حظر الحضور الجماهيري بشكل كامل.
وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في اجتماع حكومي مخصص لتدابير الوقاية من عدوى فيروس كورونا "سنفرض حالة طوارئ في طوكيو"، كاشفاً بأن "الفترة ستمتد حتى 22 أغسطس".
ويأتي الإعلان عن حالة الطوارئ الجديدة تزامناً مع وصول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الى العاصمة اليابانية حيث سيمضي ثلاثة أيام في فندقه تطبيقاً للاجراءات المرتبطة بفيروس كورونا قبل البدء باجتماعاته مع المسؤولين المحليين.
وبدأت وسائل الإعلام التحدث منذ الأمس الأربعاء عن عزم الحكومة إعلان حالة طوارئ جديدة، بينها شبكة "إن إتش كاي" التلفزيونية العامة التي قالت إن "الحكومة قررت إعلان حالة الطوارئ الرابعة في طوكيو وأبلغت قرارها" إلى التحالف الحاكم في البلاد.
وفي تصريح له الخميس، حذر الوزير الياباني المسؤول عن الاستجابة للفيروس ياسوتوشي نيشيمورا من أن "عدد الحالات الجديدة في ارتفاع مستمر في طوكيو"، مضيفاً "مع زيادة حركة تنقل الناس، يمثل متغير دلتا الأكثر عدوى الآن حوالي 30 بالمئة من الحالات. ومن المتوقع أن يتوسع بشكل أكبر".
ومن المفترض أن تكون حالة الطوارئ الجديدة أكثر مرونة من عمليات الإغلاق القاسية التي شوهدت في أجزاء أخرى من العالم.
وأفادت وسائل الإعلام أنه سيتم حظر المشروبات الكحولية في الحانات والمطاعم التي سيتعين عليها أيضاً إغلاق أبوابها أمام الزبائن بحلول الساعة الثامنة مساءً، على ألا يسمح لفاعليات مثل الحفلات الموسيقية والمؤتمرات بأن تمتد لما بعد التاسعة مساءً.
والأهم من ذلك أن هناك توجهاً لتحديد الحد الأقصى لعدد المتفرجين بخمسين بالمئة من قدرة استيعاب المدرجات على إلا يتجاوز العدد الخمسة آلاف بعدما كان سابقاً عشرة آلاف.
وقال نيشيمورا "نأمل في احتواء انتشار العدوى من خلال وضع طوكيو في حالة طوارئ"، محذراً من ارتفاع عدد الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفيات بين الأشخاص في الأربعينات والخمسينات من العمر.
ويمارس القرار ضغوطاً على منظمي الأولمبياد الذين يسعون جاهدين لإصدار قرار نهائي بشأن عدد المشجعين المحليين، إن وجد، الذين سيكونون حاضرين في المدرجات في الألعاب.

فرض حالة الطوارئ في طوكيو قبيل انطلاق الأولمبياد

أعلنت الحكومة اليابانية الخميس فرض حالة طوارئ جديدة تمتد طيلة فترة الألعاب الأولمبية المقررة بين 23 يوليو والثامن من أغسطس، وسط تحدث وسائل الإعلام المحلية عن إمكانية حظر الحضور الجماهيري بشكل كامل.

مددت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى في البلاد حتى 20 يونيو المقبل أي قبل 33 يوماً من انطلاق الألعاب الأولمبية المؤجلة من العام الماضي.
وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا، ما يثير المزيد من الشكوك حول إقامة الأولمبياد. وتشهد طوكيو وتسع مناطق أخرى حالة طوارئ حتى نهاية الشهر الحالي تتضمن إغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر.
وكان مقرراً أن تنتهي حالة الطوارئ في نهاية الشهر الحالي لكن الحكومة اليابانية قالت إنها في حاجة إلى المزيد من الوقت لمواجهة موجة رابعة من الجائحة.
وقال الوزير المسؤول عن كورونا ياسوتوشي نيشيمورا: «ما زال مستوى الإصابات مرتفعاً جداً. نظراً لهذا الوضع، نعتقد أنه من الضروري تمديد إجراءات حالة الطوارئ». وكانت لجنة الاستشارات في الحكومة وافقت الجمعة على تمديد حالة الطوارئ حتى 20 يونيو المقبل أي قبل 33 يوماً من بداية الألعاب الأولمبية في 23 يوليو، على أن يتم الإعلان رسمياً في وقت لاحق اليوم.
وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا أول من أمس: «على الرغم من انخفاض عدد الإصابات في طوكيو وأوساكا (غرب)، ما زال الوضع العام هشاً»، وأضاف: «نريد أن نبذل أقصى جهودنا» لمنع تدهور جديد. 
وتطبق هذه الإجراءات في عشر من أصل المناطق الـ47 في البلاد، بما في ذلك طوكيو وضواحيها وأوساكا وكيوتو (غرب). لكنها لا تشبه تلك المطبقة في دول أخرى في العالم إذ إنها تقضي بفرض قيود على ارتياد الحانات والمطاعم خصوصاً.
وتواجه الحكومة اليابانية انتقادات بسبب بطء برنامج التطعيم وإصرارها على تنظيم الأولمبياد بين 23 يوليو والثامن من أغسطس ما سيشكل مجازفة مع تدفق عشرات الآلاف من الرياضيين والمسؤولين والصحافيين من جميع أنحاء العالم. 
ودعت صحيفة «أساهي» اليابانية الشريك الرسمي للأولمبياد وثاني الصحف الوطنية الأكثر انتشاراً في البلاد الأربعاء الماضي إلى إلغاء الحدث الذي وصفته بأنه «خطر على الصحة»، مدينة «الطبيعة الأنانية» للجنة الأولمبية الدولية التي أعلن نائب رئيسها جون كوتس الأسبوع الماضي أن الألعاب الأولمبية ستنظم ولو بقيت حالة الطوارئ مفروضة في طوكيو.
كما أظهرت استطلاعات للرأي في الأشهر الأخيرة معارضة أغلبية الشعب الياباني للألعاب الأولمبية.

طوارئ اليابان تستمر  إلى ما قبل الأولمبياد بشهر

target3551304363060481735.jpg

مددت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى في البلاد حتى 20 يونيو المقبل أي قبل 33 يوماً من انطلاق الألعاب الأولمبية المؤجلة من العام الماضي.

قررت اليابان الجمعة تمديد حال الطوارئ في طوكيو ومناطق اخرى في البلاد حتى 20  يونيو المقبل، اي قبل 33 يومًا من انطلاق الالعاب الاولمبية المؤجلة من العام الماضي وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا. 
وتشمل حال الطوارئ طوكيو وتسع مناطق اخرى.
وقال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا "تراجَعَ عدد الحالات منذ منتصف الشهر الحالي لكن الوضع لا يزال مقلقا".
وكان مقررًا ان تنتهي حال الطوارئ في نهاية شهر مايو الحالي، لكن الحكومة اليابانية قالت إنها في حاجة الى المزيد من الوقت لمواجهة موجة رابعة من الجائحة.
وقال الوزير المسؤول عن كورونا ياسوتوشي نيشيمورا في وقت سابق اليوم "لا زال مستوى الاصابات مرتفعًا جدا. نظرًا لهذا الوضع، نعتقد انه من الضروري تمديد إجراءات حالة الطوارئ".
وتأتي حال الطوارئ المتسعة الهادفة إلى مكافحة الموجة الرابعة من الوباء التي استنزفت من قدرة القطاع الطبي، في ظل معارضة الرأي العام بشدة لإقامة الألعاب هذا الصيف تخوفًا من المزيد من الإصابات.
وتنص حال الطوارئ على الخصوص على تقييد نشاط بعض الأعمال التجارية، ولا سيما فرض الإغلاق المؤقت للحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية، تحت طائلة غرامة مالية. كما تم إغلاق بعض المتاجر ودور السينما.
وأعرب العديد من الرياضيين اليابانيين بينهم لاعب الغولف هيديكي ماتسوياما ولاعبة كرة المضرب ناومي أوساكا، في الأيام الأخيرة، عن تحفظات بشأن جدوى الألعاب الأولمبية في خضم الوباء.
وسبق أن قرّرت السلطات حظر حضور المتفرجين من خارج البلاد، ويمكن أن يقام الحدث الأولمبي الكبير خلف أبواب مغلقة لأول مرة في تاريخه، على ان يتخذ القرار بالسماح للجمهور المحلي من عدمه خلال الشهر المقبل.
وتقام الالعاب الاولمبية المؤجلة من العام الماضي في الفترة من 23 يوليو الى الثامن من اغسطس المقبلين.

اليابان تمدد حال الطوارئ الى ما قبل شهر من انطلاق الألعاب

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إنه من المقرر أن يجري توسيع حالة الطوارئ الحالية لتشمل ثلاث محافظات أخرى، في الوقت الذي استمرت فيه الإصابات بفيروس كورونا في ضرب مناطق أوسع من البلاد قبيل أولمبياد طوكيو هذا الصيف.
وقال وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين إنه من المرجح أن تخضع محافظات هوكايدو وأوكاياما وهيروشيما للإجراء بدءا من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية مايو.
وتابع نيشيمورا، المسؤول عن تعامل الحكومة مع فيروس كورونا، إن لجنة من الخبراء أيدت الاقتراح.
وسجلت جزيرة هوكايدو شمالي البلاد 712 إصابة جديدة يوم الخميس، بينما سجلت محافظة هيروشيما غربي البلاد 219 حالة إصابة جديدة يوم الأربعاء.
ودفعت الإصابات المتزايدة هيروشيما وأوكاياما إلى إلغاء رحلة تتابع الشعلة الأولمبية الأسبوع المقبل على طرقهما العامة.
وكان من المقرر أن يشارك توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في رحلة تتابع الشعلة في هيروشيما يوم 17 مايو.
ومع ذلك، قال منظمون محليون يوم الاثنين الماضي إنه تم تأجيل سفر باخ إلى اليابان، حيث مددت الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات أخرى حتى نهاية الشهر الجاري وأضافت منطقتين أخريين - أيشي ، فوكوكا - إلى الإجراءات.

نتائج البحث عن: ياسوتوشي نيشيمورا